موظفو المحاكم يضربون من جديد

واتخذت النقابة ذاتها القرار إثر متابعتها لما أسمته تردي أوضاع العدل والتي تبقى عناوينها الكبرى، حسب بلاغ النقابة، امتهان كرامة موظفي هيأة كتابة الضبط ومحاولة استعبادهم بعدما استردوا بالكاد جزءا من حقوقهم، بالإضافة إلى عدم تنفيذ  اتفاق أبريل  السابق رغم مرور سنة على توقيعه، واعتبرت النقابة أن الوزارة سعت في خطوة استباقية إلى محاولة النيل من الأداة التنظيمية لموظفات وموظفي القطاع عبر فرض الحضر العملي على النقابة الديمقراطية للعدل في خرق سافر للمواثيق الدولية وللدستور.  كما أنها لم تحترم التزاماتها بشأن الانتقالات أو على مستوى إقرار تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة أو كل حاملي الشهادات.
وحملت النقابة  رئيس الحكومة مسؤولية حماية موظفي قطاع العدل من الشطط في استعمال السلطة، والذي أصبح يمارس عليهم بشكل يومي، كما طالبته ب «الوقوف على ما تعرضت له أجور موظفات وموظفي القطاع من استباحة فجة وسرقة في واضحة النهار عبر إجراء الاقتطاع العشوائي».
 وجددت النقابة  التعبير عن رفضها المطلق لقرار الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين المضربين، واعتباره قرارا غير دستوري، وطالبت بإرجاع المبالغ المقتطعة إلى مستحقيها، والإحجام عن الاقتطاع وساءلت النقابة ضمير وزير العدل، وضمير الحكومة حول الجريمة التي ترتكب في حق موظفي قطاع العدل كل شهر دون حسيب ولا رقيب، حسب ما تضمنه البلاغ.
وطالبت النقابة برفع الحظر العملي عن النقابة الديمقراطية للعدل وتمكينها، كنقابة أكثر تمثيلية، من حقوقها القانونية في تمثيل الموظفين والتفاوض حول قضاياهم ومطالبهم وضمان متابعتها لكل ما يرتبط بشؤونهم المهنية والإدارية، ودعت وزارة العدل والحريات إلى تحمل مسؤوليتها وفتح تحقيق في ما تعرفه ابتدائية بن سليمان والمديرية الفرعية بخريبكة وتجارية وجدة من تسلط و«بلطجة رسمية» لمسؤوليها، ووضع حد لهذا الانتقام الممنهج من مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل لا لشيء إلا لأنهم أصحاب قيم ومبدأ لا يباعون ولا يشترون.

الصورة لاحتجاجات سابقة لكتاب الضبط